قنوات الفتنة والتحريض.. المهمة الكاملة "ليلة الوشاية"..

لتزويدنا بأي خبر، مناسبة، صورة.. أو للتواصل مع
"موقع جويا "أنقر هنا

27-11-2020

ليست مصادفة أن يذاع تقريران (lbci - mtv) في الليلة عينها، والهدف منهما التحريض والتصويب على الحزب.

امس.. كنا أمام اقل ما يقال عنه بأنه يشكل أطول تقرير إخباري في النشرة المسائية، لمحطة lbci، إذ تجاوز مدة الست دقائق، وتناول ما أسمته المحطة «الحزب والإقتصاد الموازي على أنقاض الدولة».

التقرير (ريما عساف)، مهدت له مقدمة نشرة أخبار القناة بالتحذير من «الإنزلاق نحو الفقر»، و«تجميد أموال المودعين في المصارف» مع «تضاؤل الإحتياطات»، في «المصرف المركزي».

صورة وصفتها المحطة بأنها تتقاطع «تماماً مع محاولة بناء الإقتصاد الرديف»، والمقصود به هنا، «اقتصاد الحزب».

يدخل التقرير من باب عجز «المركزي» عن دعم باقي الخدمات والسلع الأساسية في لبنان، والتهويل من انفلات سعر الدولار مقابل الليرة، ليبني سرديته القائمة على اعتبار أن الإقتصاد اللبناني الذي يقترب من الإنهيار، يستفيد منه الحزب ويبني لإقتصاد رديف، يعزز «استقلاليته المالية عن الدولة».

في التقرير استذكار للصراف الآلي المستحدث من قبل مؤسسة «القرض الحسن» الذي يلبي زبائته بالدولار، ومرور على مؤسسات الحزب الخدماتية أبرزها «جهاد البناء»، الذي اكتشف التقرير بأنها تعنى بالشأن الزراعي في الآونة الأخيرة، فيما هذه الخدمات متوافرة منذ زمن بعيد في المؤسسة.

يربط التقرير منظومة الفساد في لبنان ويتهم في المقابل الحزب بأنه أنشأ على أنقاضها مؤسساته، فيما واقعاً، جلّ هذه المؤسسات والخدمات انطلقت في فترة الثمانينيات، في ظل غياب الدولة عن رعاية شرائح واسعة من اللبنانيين.

واللافت في التقرير أيضاً، أنه اتكأ على تقارير أميركية استخباراتية، ليعيد سرد ما يحاك عن الحزب من استفادته من «انشطة غير مشروعة»، ورفضه مساعدة «صندوق النقد الدولي» بسبب اشتراطه سيطرة الدولة على الحدود البرية والجوية، اضافة الى تخمين أرقام ميزانيات الحزب سنوياً، والتي لجأ التقرير الى «وكالة الإستخبارات الأميركية المركزية» لنقل أرقامها.

على mtv، الأجواء لا تبدو مختلفة، مع اكتشافها مؤسسة «القرض الحسن» بعد أكثر من ثلاثين عاماً على انطلاقها.

تقرير (جويس عقيقي)، ركز ايضاً، على استحداث الصراف الآلي للمؤسسة، مع اتهام الحزب بأنه «يتحدى النظام المالي اللبناني علناً»، ويتطور «نظامه المالي مع تعثر النظام اللبناني المالي».

وبدل الإضاءة على المنظومة التي أودت بالنظام الإقتصادي الى الإنهيار، وحجز اموال المودعين، راح التقرير يعمل على تعمية الحقائق ويضع في الواجهة الحزب ويتهمه بـ «تدمير النظام المالي والمصرفي» في لبنان، وبـ «الهجوم على المصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة».

هكذا، يمكن استشفاف ما يحدث في كواليس بعض القنوات اللبنانية، التي وصلتها على ما يبدو كلمة السر، وراحت تشتغل على التحريض وتعمية الحقائق، لصالح حماية المنظومة الفاسدة لا أكثر، مستفيدة من تفاقم الأزمة الإقتصادية ومستغلة لأوجاع الناس!.

المصدر: الأخبار